<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية في جمهورية كوريا اليوم، أنها ستمدد برنامج خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية نوفمبر القادم لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أنه بموجب هذا الإجراء، سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين وبنسبة 25% على الديزل وغاز البوتان حتى نهاية نوفمبر، بعدما كان من المقرر أصلا أن ينتهي العمل به بنهاية الشهر الجاري.</p>

كوريا تُمدد خفض ضريبة الوقود حتى نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أسواق النفط العالمية، أمس، ربعاً استثنائياً بكل المقاييس، إذ اتجهت نحو تسجيل أكبر خسائر ربع سنوية منذ تفشي جائحة كوفيد19 في أوائل عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من التقلبات الحادة التي أعقبت اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، تجد الأسواق نفسها اليوم في مفترق طرق حساس، بين هشاشة وقف إطلاق نار لا يزال متوتراً، ومحادثات دبلوماسية يكتنفها الغموض، وتداعيات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها بوضوح من برلين إلى بانكوك مروراً بواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الزخم من الأخبار عن مشهد عالمي للطاقة يمر بمرحلة إعادة تشكّل عميقة؛ فبينما تتراجع أسعار النفط بوتيرة تاريخية مدفوعة بعودة الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، تبقى الهشاشة السياسية للاتفاق الإيراني الأمريكي عاملاً قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتحرك الحكومات حول العالم على جبهات متعددة؛ فواشنطن تراقب جيوب المستهلكين في مناسبة وطنية رمزية، وألمانيا تستعد لعودة الأعباء الضريبية على مواطنيها، وتايلاند تبحث عن ملاذات طاقوية بديلة بعيداً عن مخاطر الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الهدوء النسبي في أسواق النفط سيستمر، أم أن هشاشة الاتفاق الدبلوماسي في الدوحة قد تُعيد إشعال فتيل التقلبات من جديد، في ظل غياب أي مؤشرات حاسمة بعد على نجاح المفاوضات الفنية المرتقبة هذا الأسبوع.</div></p><h2>النفط يفقد&nbsp;38 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت أسعار النفط تراجعاً تاريخياً خلال الربع الحالي، إذ هبط خام برنت بنحو 38 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 30 % ، ليقترب الخامان من مستوياتهما قبل اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي تداولات أمس، صعد عقد برنت لتسليم أغسطس بشكل طفيف بنسبة 0.21 % إلى 73.30 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً 0.61 بالمئة إلى 74.36 دولاراً، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.51 % إلى 71.11 دولاراً للبرميل، إلا أن هذه الارتفاعات الطفيفة لا تغيّر من الصورة العامة لربع سجّل فيه الخام ثالث انخفاض شهري على التوالي، بتراجع بلغ نحو 20% منذ بداية يونيو وحده بالنسبة لبرنت، و19% لخام غرب تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّر جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، هذا الانهيار بقوله إن السفن التي كانت عالقة سابقاً باتت متاحة مع تزايد عدد الناقلات المغادرة للخليج، ما أدى إلى موجة مؤقتة من المعروض الإضافي أغرقت السوق. وفي مؤشر يعزز حالة التشاؤم بشأن الأسعار مستقبلاً، توقع بنك مورجان ستانلي فائضاً ضمنياً في سوق النفط العالمية يبلغ 4.8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحول الذي طرأ على موازين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين خفّضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بعد خمسة أشهر متتالية من رفع التوقعات، في إشارة واضحة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز نجحت في تهدئة مخاوف انقطاع الإمدادات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس تنافسية السوق المتجددة، عرضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خصومات كبيرة على أسعار البيع الرسمية لتشجيع المشترين على استيراد نفط البصرة الخام خلال يوليو المقبل.</p><h2>غموض دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التراجع السعري الحاد، لا يزال المشهد السياسي مشوباً بقدر كبير من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>فقد وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، إلا أن مسؤولاً قطرياً أوضح أنهما لن يعقدا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، وهو ما ألقى بظلال من الشك على مسار الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس حساسية الملف السياسي للأسعار محلياً، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تجار التجزئة لمحطات الوقود إلى خفض أسعارهم تزامناً مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على تأسيسها.</div></p><p class='article-text'>وحذّر بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلاً: «أود أن أشجع جميع تجار التجزئة للبنزين، وبعضهم مملوك لشركات النفط الكبرى وبعضهم مستقلون وبعضهم سلاسل متاجر دولية، على التصرف بشكل مسؤول.. لأننا نراقبهم»، في رسالة مباشرة تعكس حرص الإدارة الأمريكية على ترجمة تراجع أسعار الخام العالمية إلى راحة ملموسة للمستهلك الأمريكي في توقيت رمزي بالغ الحساسية سياسياً.</p><h2>تايلاند تستثمر لتأمين إمداداتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من العالم، تتحرك تايلاند لتعزيز أمنها الطاقوي بعد أن تعرضت إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال لاضطرابات حادة جراء الحرب الإيرانية التي عرقلت الشحنات القادمة من الشرق الأوسط ودفعت الأسعار إلى الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، تجري شركة الطاقة الحكومية التايلاندية «بي تي تي» محادثات مع عدد من مطوري مشاريع الغاز المسال الأمريكية للحصول على حصص أسهم وإمدادات طويلة الأجل، من بينها مباحثات مع شركة «وودسايد إنرجي» بشأن منشأتها في ولاية لويزيانا.</p><h2>ألمانيا تُنهي «خصم الوقود»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور محلي بارز، ينتهي اليوم العمل في ألمانيا بما يُعرف بـ«خصم الوقود»، بعد شهرين من تطبيقه، وهو إجراء كان قد أُدخل في أعقاب الارتفاع الحاد لأسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية بهدف تخفيف الأعباء عن السائقين. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ اعتباراً من غد الأربعاء، إذ سيخضع الوقود الذي يغادر مستودعات التخزين والمصافي اعتباراً من الأول من يوليو مجدداً للضريبة الأعلى السابقة، بزيادة تعادل 16.7 سنتاً لكل لتر شاملةً ضريبة القيمة المضافة.</p>

خام برنت يفقد 38 % في 3 أشهر.. ألمانيا تُنهي خصم الوقود وتايلاند تبحث عن بدائل أمريكية

النفط يتجه لأسوأ أداء ربعي منذ 2020 وسط تحركات عالمية لتأمين الطاقة

<p class='article-text'> أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان ترغب في أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لخفض الأسعار بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها للحد من ارتفاع أسعار الوقود، والمقرر انتهاء العمل بها بحلول نهاية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي، رأى 49% من المشاركين أنه "ينبغي بالتأكيد" اتخاذ تدابير تخفيف جديدة بعد انتهاء الدعم، فيما أبدى 21% آخرون تأييدا مبدئيا لذلك. في المقابل، اعتبر 22% من الألمان أن إجراءات التخفيف اللاحقة ليست مناسبة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر، وفقا لرغبة كتل الائتلاف الحاكم المكون من المسيحيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، عدم تمديد دعم الوقود المعمول به منذ مطلع مايو الماضي إلى ما بعد موعد انتهائه المحدد في 30 يونيو الجاري. وأظهر الاستطلاع أن 62% يرون أن تمديد هذا الدعم سيكون مفيدا جدا أو مفيدا إلى حد ما، بينما اعتبره 30% غير مفيد أو غير مفيد إلى حد ما.</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع 2154 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026. وقد بدأ الاستطلاع جزئيا قبل الإعلان في 14 يونيو عن احتمال التوصل إلى اتفاق في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وما قد يترتب عليه من تأثيرات على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحظيت إجراءات تخفيف أخرى، يجرى النقاش بشأنها حاليا، بتأييد أكبر. فقد رأى 75% من المشاركين أن فرض سقف لأسعار الوقود سيكون إجراء مفيدا، مقابل 18% اعتبروه غير مفيد. كما أيد 86% خفض ضريبة الكهرباء، بينما عارضه 9%. أما خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية فحظي بتأييد 89% من الألمان، مقابل 8% رأوا أنه غير مفيد.</p><p class='article-text'>وجاءت حصيلة المستفيدين من دعم الوقود متباينة، إذ قال 9% من المشاركين إن الدعم وفر لهم تخفيفا ملحوظا للأعباء، بينما رأى 40% أنه وفر تخفيفا طفيفا، وأكد 27% أنهم لم يشعروا بأي تخفيف. في حين أفاد 22% بأنهم لا يزودون مركباتهم بالوقود أو لا يستخدمون سيارة.</p>

الغلاء يدفع الألمان للمطالبة بإجراءات حكومية جديدة

<p class='article-text'>لاكشمي ميتال<br>في وقت سابق من هذا العام، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها للقيام بأمر كان سينظر إليه في السابق باعتباره مستحيلاً سياسياً، ألا وهو تخفيف نظام تداول الانبعاثات، السياسة المناخية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح خدمة الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التطور، الذي يتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي التزامه بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القارة بنسبة 90 % بحلول عام 2040، اعترافاً بأن هذه السياسة لا تعمل كما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي يُحدد سعراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ركيزة أساسية لطموح الاتحاد الأوروبي في قيادة العالم في مجال التحول الطاقي. وقد وفر آلية لمعاقبة الجهات المُصدرة للانبعاثات وتحفيز إزالة الكربون، مع تمكين أوروبا من ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق النظام نتائج ملموسة في بعض القطاعات، وأبرز مثال على ذلك قطاع الطاقة، حيث أصبحت التقنيات قابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع، وفي كثير من الحالات، أرخص من توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. انخفضت الانبعاثات من محطات توليد الطاقة والتدفئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 49 % بين عامي 2005 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا لا يُجدي نفعاً خاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولنأخذ قطاع الصلب الأوروبي مثالاً، حيث لم تُمنح الموافقة إلا على مشاريع محدودة لإزالة الكربون. ولا تزال مصادر الطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات لقطاع الصلب وغيره من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'>كما أن عوامل تمكين إزالة الكربون، مثل أسعار الكهرباء التنافسية، والهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، وعقود فرق أسعار الكربون، و«علاوات الطاقة الخضراء» لقطاع الصلب، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، غير متوفرة. ولا تستطيع أي شركة تحمل تكلفة الاستثمار دون وجود مسار موثوق لتحقيق القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعد أوروبا عملياً المنطقة الوحيدة التي تفرض تكلفة باهظة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى عكس التوقعات، فإن أسعار الطاقة في أوروبا تبقى أعلى بكثير من غيرها. وبالتالي، فقدت الصناعة الأوروبية قدرتها التنافسية، ليس فقط في سوقها المحلية، بل أيضاً في أسواق التصدير التي كانت تُشكل مصدراً رئيسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الارتفاع السريع والكبير في تكاليف نظام تداول الانبعاثات المُخطط لها خلال السنوات الخمس المقبلة، مصدر القلق الأكبر لصناعة الصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي يصعب خفض انبعاثاتها. </div></p><p class='article-text'>وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وبافتراض عدم وجود بدلات مجانية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسعر كربون يبلغ 150 يورو للطن، من المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 %. وسيكون هذا نتيجة مباشرة لتكاليف ثاني أكسيد الكربون الإضافية التي يفرضها نظام تداول الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعات التحويلية كثيفة استخدام الصلب. سيتحمل المصنّعون في الاتحاد الأوروبي تكاليف أعلى لنظام تداول الانبعاثات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتحمل الواردات كثيفة استخدام الصلب تكاليف مماثلة. كما لم تُنفّذ المفوضية الأوروبية بعد الخصم المقترح لإزالة هذه التكاليف من صادرات السلع كثيفة استخدام الصلب (كما هو الحال، على سبيل المثال، مع ضريبة القيمة المضافة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنتقل هذه التكاليف المرتفعة عبر سلسلة القيمة، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية والنشاط، وتسريع وتيرة التراجع الصناعي، وانهيار الاستثمار، ومزيد من الانخفاض في فرص العمل في قطاع التصنيع في أوروبا. يتعارض هذا بشكل مباشر مع الهدف المنصوص عليه في قانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديراتنا إلى أنه في ظل سيناريو نظام تداول الانبعاثات الحالي، قد ينخفض النشاط الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، مما سيؤثر على سلسلة القيمة ويؤثر على ما يصل إلى 5 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد إذن من تجنب هذه النتيجة. ولا بد من إيجاد طريقة لتحفيز خفض الانبعاثات الكربونية دون المساس بالقدرة التنافسية. إنها مشكلة معقدة، لكن إصلاح نظام تداول الانبعاثات ضروري، ونُشيد بصناع السياسات الأوروبيين لإعادة طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتُخذت بالفعل خطوات مهمة لدعم قطاع الصلب الأوروبي؛ ففي يناير الثاني، تم إطلاق آلية تعديل الكربون على الحدود، وسيتم تطبيق حصص التعريفة الجمركية في 1 يوليو. ويُمثل إصلاح نظام تداول الانبعاثات الخطوة الأخيرة نحو حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إزالة الكربون هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع، لكن الحل بالنسبة لصناعة الصلب يكمن في إيقاف نظام تداول الانبعاثات عند مستواه الحالي حتى يتم توفير العوامل المساعدة لإزالة الكربون بشكل مجدٍ اقتصادياً وحل القضايا الأساسية المتعلقة بالقدرة التنافسية للاستيراد والتصدير الناتجة عن أي عواقب غير مقصودة.</div></p>

نظام تداول الانبعاثات الأوروبي لا يجدي القطاع الصناعي نفعاً

<p class='article-text'>من المتوقع أن تستغرق الأمور وقتاً ليس بالقصير حتى تعود إمدادات الطاقة العالمية إلى وضعها الطبيعي، حتى عند التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن الولايات المتحدة وإيران تحرزان تقدماً نحو اتفاق قد يُعيد فتح مضيق هرمز بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض الكبير في تدفقات النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المخزونات وغيرها من التدابير قد خففت جزئياً من حدة النقص حتى الآن فقد حذر بنك جيه بي مورغان من أنه في ظل معدلات السحب الحالية، وبدون اتفاق قد تصل مخزونات النفط التجارية إلى مستويات منخفضة للغاية بحلول يونيو، وحتى عند إعادة فتح المضيق فإن تدفقات الطاقة ستستغرق شهوراً للعودة إلى وضعها الطبيعي، وستظل الحكومات تواجه مفاضلات صعبة، واحتمالية الحاجة إلى فرض قيود على الطلب على الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومتى ما بدأت عملية إعادة فتح المضيق فإن استئناف الإمدادات عبره ليس بالأمر السهل، فمع انعدام القدرة على التصدير أُغلقت العديد من حقول النفط تماماً؛ وتشير تقديرات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن بعضها قد يستغرق سبعة أشهر لإعادة التشغيل، وسيتعين توجيه جزء من تدفقات النفط المستأنفة إلى إعادة بناء الاحتياطيات، ويجب ألا ننسى أن بعض منشآت الغاز الطبيعي المسال قد طالها الضرر وتحتاج إلى إصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ستحتاج نحو ألفي سفينة عالقة في الخليج إلى إعادة التموضع وتفريغ حمولاتها.</div></p><p class='article-text'>وقد صرّح معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بأن الأمر سيستغرق أربعة أشهر على الأقل لكي تعود حركة الملاحة عبر المضيق إلى 80 % من مستويات ما قبل الحرب، مع توقع عودة الأمور إلى طبيعتها تماماً قبل النصف الأول من عام 2027 أما إزالة الألغام فستستغرق شهوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي قد تبقى إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والعديد من المنتجات المكررة شحيحة حتى أواخر العام، لذلك ما هو أفضل نهج للحكومات لترشيد استهلاك الطاقة؟ إن أنجع السبل، قدر الإمكان، هو ترك قوى السوق تعمل وفقاً لآلياتها، فارتفاع أسعار الوقود يشجع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر أخرى، ففي أوروبا، على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي في مارس، ومع ذلك يواجه السياسيون ضغوطاً لتقديم بعض الدعم لمواجهة غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكثر الاستجابات الحكومية شيوعاً حتى الآن هي تحديد سقف للأسعار وتخفيض الضرائب على الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وألغت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي زيادة مخططاً لها في ضريبة الوقود، لكنها قوبلت برفضٍ من تجار التجزئة الذين حاولت الوزيرة إقناعهم بتجميد أسعار السلع الأساسية «طوعاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه السياسات بتفاقم النقص في السلع، ويعد تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً خياراً أكثر حكمة لتجنب طمس مؤشرات الأسعار وإرهاق المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال لا تزال هناك حاجة لبذل جهود للحد من الطلب على الوقود، ويمكن لحملات التوعية أن تسهم بشكل ما في هذا الإطار، وأطلقت الحكومة الأسترالية الشهر الماضي حملات إعلانية بقيمة 20 مليون دولار تحثّ السائقين على تفريغ صناديق سياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود، وقد نصحت العديد من الدول الآسيوية، أو فرضت، العمل من المنزل لتخفيف استهلاك الوقود في التنقلات اليومية، مع أن هذا قد لا يكون مناسباً لجميع القطاعات، كما يمكن تحفيز من يضطرون للتنقل على استخدام وسائل النقل العام ومشاركة السيارات، وخفّضت باكستان حدود السرعة على الطرق السريعة والطرق الوطنية.</div></p><p class='article-text'>بإمكان الشركات المساهمة في تخفيف الضغط على وقود الطائرات من خلال الحد من السفر الجوي لأغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الصناعة تستهلك نحو خُمس الطلب العالمي على النفط ينبغي على الحكومات تشجيع المصانع على التحول، كلما أمكن، إلى استخدام المواد الخام الأكثر توافراً، كترشيد استهلاك غاز البترول المسال للاستخدامات المنزلية الأساسية على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>وقد عدّلت الأرجنتين القوانين للسماح بنسبة أعلى من الإيثانول في مزيج البنزين. كما يمكن أن يسهم تشجيع الشركات على إيقاف العمليات غير الضرورية، وتقديم الدعم اللازم لإصلاح التسريبات في حل المشكلة، يعد تكييف الهواء استنزافاً كبيراً للطاقة، وقد حظرته الأردن في المكاتب الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال لا تحظى أسعار الطاقة المرتفعة ومبادرات خفض استهلاك الوقود بشعبية، لكن إلى حين استقرار الإمدادات، يبقى خطر النقص قائماً، ما يترك الحكومات أمام خيارات محدودة، ويعد هذا في النهاية ثمن عدم الاستثمار الكافي في أمن الطاقة والتحول الأخضر منذ البداية.</div></p>

أزمة إمدادات الطاقة لن تختفي سريعاً من المشهد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد أي جانب إيجابي في صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، ومع ذلك من الضروري استغلال ارتفاع أسعار الوقود والغاز والكهرباء لخفض الطلب إلى الحد الذي يوازن انخفاض المعروض العالمي من الطاقة، لكن حتى الآن، لجأت دول عدة حول العالم إلى التغطية على المشاكل باستنزاف المخزونات الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع أسعار الطاقة، يعاني المستهلكون، وتصبح مطالباتهم للحكومات بالتحرك ملحّة. ولذلك، تتجاهل العديد من الدول بالفعل نداءات المنظمات متعددة الأطراف بأن يكون دعم الطاقة مؤقتاً وموجهاً، وتقوم بدلاً من ذلك بخفض الضرائب على البترول والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فإن الدول متوسطة الحجم تتجاهل المسؤولية في كثير من الأحيان وتهتم بمصالحها الخاصة، لكن حتى مع التركيز على شعوبها، يمكن للدول المستوردة الصافية للطاقة أن تقدم حلولاً أفضل من مجرد فرض دعم شامل على وقود الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدولة مستوردة للطاقة كالمملكة المتحدة، لا يمكن إنكار حقيقة أن الحرب تزيد من معاناة الجميع. وأفضل ما يمكن للحكومة فعله هو توزيع الخسائر بأكبر قدر من العدالة. وقد يكون الاقتراض الإضافي مطلوباً للتكيف السلس، ولكنه يؤجل فقط الفواتير الحتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم الطاقة، يقع عبء ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على ذوي الدخل المنخفض. لذلك، ينبغي أن يكون هذا محور السياسات بدلاً من التركيز على وقود الطرق، حيث يتوزع الإنفاق على نطاق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن الحكومات قد أوضحت للشعوب حتمية الخسائر، فيمكنها استهداف تحقيق بعض الجوانب الإيجابية، وحتى الآن، تُعدّ صدمة الطاقة أقل بكثير من تلك التي حدثت عام 2022، لذا يمكن أن يكون دعم الدول أقل بوضوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأبحاث أن الأسر البريطانية عام 2022 تصرفت على نحو أفضل بكثير من المتوقع في إيجاد بدائل للطاقة، ما يعني إمكان الحد من الأثر السلبي، طالما وُجدت الحوافز المناسبة لخفض الاستهلاك. في هذا السياق، يتعين وضع الأهداف السياسية الأربعة التالية في الحسبان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، يجب تجنب دعم الأسعار الشامل الذي يُقوّض حوافز ترشيد استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يجب أن يستهدف الدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، ينبغي أن يمتد الدعم لا ليشمل دخول الأفراد فحسب، بل ليشمل أيضاً خفض التكاليف بما يقلل من التضخم المُقاس، والحد من الزيادات غير المباشرة في تكلفة الديون المرتبطة بالمؤشر، وتقليل خطر استمرار ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، ينبغي السعي إلى تقليل التكلفة على دافعي الضرائب الآخرين، فالكفاءة هنا أمر بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اقترحت مؤسسة «ريزوليوشن» تعريفة طاقة اجتماعية تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. ويُصيب هذا الاقتراح الهدف الصحيح، لكنه لن يُخفض التضخم المُقاس، وسيُحدث فجوة حادة للأسر التي لا تستوفي الشروط بشكل طفيف. كما سيُفاقم الإحساس بأن متلقي الإعانات يحظون بمعاملة تفضيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار هو أن الحكومة البريطانية قادرة على تقديم ما هو أفضل. وبإمكانها تقديم مزيج من بعض الزيادات المحدودة والمؤقتة في الضمان الاجتماعي والمُرتبطة باختبار الدخل هذا الشتاء لاستهداف الأسر ذات الدخل المنخفض. إضافةً إلى ذلك، يُمكنها تطبيق نسخة من تخفيضات أسعار الغاز والكهرباء التي طبقت في ألمانيا عام 2023.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت عبارة عن خصم شامل على فواتير الطاقة بناءً على مستويات الاستهلاك السابقة. وقد نجح ذلك في الحفاظ على حوافز ترشيد استهلاك الطاقة لأنه أبقى على سعر السوق للغاز والكهرباء، وخفض التضخم لأن الخصم كان شاملاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ينبغي على المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات النظر في إمكانية توزيع الخسائر بشكل أفضل بين دافعي الضرائب الحاليين والمستقبليين من خلال فرض ضريبة تضامن مؤقتة. يمكن تعديل معايير الإعانات والضرائب لتتناسب مع حجم المعاناة مع تفاقم الأزمة واقتراب فصل الشتاء في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>من المأمول ألا يكون هناك حاجة إلى أي من ذلك، لكن لا يوجد عذر هذه المرة للدول للجوء إلى أدوات مكلفة وغير فعالة. فقد شهدنا أزمة طاقة جيوسياسية في الفترة 2022 ـ 2023. ولكي يثق الجمهور بحكوماته، يجب أن تعكس سياسات هذه الحكومات الدروس المستفادة من التجربة السابقة القريبة.</p>

صدمة الطاقة الحالية ليست مبرراً للجوء إلى سياسات سيئة للدعم

<p class='article-text'> يترقب الجميع بحذر ما ستسفر عنه الساعات القادمة؛ حيث تنتهي غداً، الأول من مايو، المهلة الاستراتيجية التي وضعها دونالد ترامب لحسم ملف الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>والتى  تكشف عن مأزق تاريخي يواجه الاقتصاد العالمي، حيث لم يعد الركود مجرد احتمال، بل أصبح قدراً يقترب بخطى حثيثة إذا فشلت "مهمة مايو" في منع سيناريو انفجار أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار اليوم نحو "ساعة الصفر"؛ فالمهمة التي تنتهي غداً ليست مجرد وساطة سياسية، بل هي الفاصل القانوني والعسكري الأخير.</p><p class='article-text'>التقارير الاستخباراتية المالية تشير إلى أن فشل ترامب في انتزاع اتفاق "الممر الآمن" غداً سيفعل تلقائياً قرار شركات التأمين البحري العالمية بسحب الغطاء عن الناقلات، مما يعني توقف 20% من إمدادات النفط العالمي تقنياً، وهو ما وصفه مراقبون بـ "الإغلاق الصامت" الذي قد يسبق عواصف الصواريخ.</p><h2>مهلة الـ 60 يوماً</h2><p class='article-text'>هذا الانسداد يتقاطع مع التحذير الصارم الذي أطلقه الخبير العالمي محمد العريان؛ حيث أكد أن الاقتصاد العالمي لا يملك سوى 8 أسابيع (60 يوماً) كحد أقصى قبل السقوط في ركود حاد. ومع وصول سعر برميل "برنت" اليوم إلى 126 دولاراً، يحذر العريان من أن تعثر "مهمة مايو" غداً سيحول صدمة العرض المؤقتة إلى أزمة هيكلية ترفع تكلفة المعيشة لكل أسرة على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>بحسب آخر تحديث من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فقدت الأسواق العالمية فعلياً 14.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أضخم انقطاع مادي للإمدادات في التاريخ. وفي حال فشل مهلة غداً، تتوقع مذكرات JPMorgan Chase أن يقفز السعر فوراً إلى مستويات تتراوح بين 185 و210 دولارات للبرميل، مما سيجبر القوى الصناعية الكبرى، وعلى رأسها ألمانيا والصين، على إغلاق مصانعها فوراً لعدم الجدوى الاقتصادية.</p><p class='article-text'>دخل صراع "حرب إيران" شهره الثالث، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بدأ "شراء الذعر" يغزو العالم؛ ففي اليابان سجلت المتاجر نقصاً في السلع الأساسية، بينما تواجه أوروبا أزمة غير مسبوقة مع تقارير تفيد بأن مخزون وقود الطيران قد لا يكفي القارة لأكثر من 6 أسابيع. منظمة التجارة العالمية (WTO) سجلت من جانبها ارتفاعاً في تكاليف الشحن بنسبة 400% للمسارات البديلة.</p><p class='article-text'>وفي كواليس الأزمة، تراقب بكين وموسكو المشهد بحذر؛ فبينما تعاني الصناعة الصينية من وطأة تكاليف الشحن، تجد روسيا في "برميل الـ 200 دولار" طوق نجاة لتمويل ميزانيتها وزيادة نفوذها.</p><p class='article-text'>هذا التضارب في المصالح يعقد مهمة ترامب التفاوضية؛ حيث تراهن طهران على دعم "الحلفاء الشرقيين" للصمود أمام الحصار الأمريكي، محولةً الممر المائي إلى ساحة لتصفية حسابات القوى العظمى.</p><h2>&nbsp;بدائل متعثرة</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات الترويج لخطوط أنابيب بديلة، إلا أن تقارير "S&P Global" تؤكد أن هذه المسارات لا تستوعب سوى جزء ضئيل من التدفقات المفقودة. ومع تعرض محطات الضخ لتهديدات مستمرة، يدرك السوق أن "العجز الفيزيائي" سيظل قائماً، وأن أي بديل بري هو مجرد "مسكن موضع" لجرح ينزف خمس إنتاج العالم يومياً.</p><p class='article-text'>المفارقة تكمن في الداخل الأمريكي؛ فرغم الاستقلال الطاقي، كشفت أبحاث غولدمان ساكس أن ارتفاع أسعار الوقود التهم بالكامل فوائد قانون التحفيز (OBBBA).</p><p class='article-text'>لقد تحول التحفيز المالي إلى "ضريبة صامتة" تدفعها الأسر في محطات الوقود، مما أدخل ميزانيات الطبقة الوسطى في حالة عجز حقيقي لأول مرة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>يصف مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز"، النمو الأمريكي الحالي بـ "الهش"، محذراً من أن البطالة تنجرف ببطء نحو 4.9%. البنوك المركزية الآن في مأزق "مستحيل"؛ فلا هي قادرة على خفض الفائدة لمحاربة الركود، ولا رفعها لمحاربة التضخم الناتج عن الحرب، فيما وصفه العريان بـ "الركود التضخمي عابر للحدود".</p><h2>الملاذ الأخير</h2><p class='article-text'>ومع اقتراب دقات ساعة الصفر، سجل الذهب قفزة سعرية واضحة مدفوعاً بحالة الذعر الجيوسياسي، بينما يشهد سوق العملات المشفرة تذبذباً حاداً يعكس فقدان الثقة في استقرار "البترو-دولار".</p><p class='article-text'>المستثمرون بدأوا بالفعل في التحوط لسيناريو "العالم ما بعد هرمز"، حيث تصبح الندرة هي المحرك الوحيد للقيمة.</p><p class='article-text'>الساعة الرملية قاربت على النفاد. إما أن يسفر "الأول من مايو" عن انفراجة في مهمة ترامب تكسر "أقفال هرمز" وتُعيد تدفق الدماء في عروق التجارة العالمية، أو أن العالم سيعلن رسمياً دخوله في "الانهيار الكبير".</p><p class='article-text'>غداً لن يكون مجرد يوم في التقويم، بل هو اليوم الذي سيحدد من سينجو ومن سيغرق في أكبر عاصفة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.</p>

ركود الـ60 يوماً يصل لخط النهاية.. هل ينجح ترامب في "مهمة مايو"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام لانغلي - أوين ووكر - تشنغ لينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يشككون في مدى فعالية سعي هاينان لجذب الشركات الأجنبية في ظل تراجع اهتمام المستثمرين بالصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض جزيرة صينية استوائية غمار تجربة يقال إنها الأضخم في مجال التجارة الحرة منذ أن أنشأت بكين أولى مناطقها الاقتصادية الخاصة في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن هاينان، الجزيرة التي تُحيط بها أشجار النخيل وتُقارب مساحتها مساحة بلجيكا، والتي لطالما كانت وجهةً سياحيةً محليةً، على أن خفض الضرائب وتخفيف قيود الاستثمار سيُسهم في تحويلها إلى أكبر ميناء للتجارة الحرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من العمل التأسيسي، تم فصل النظام الجمركي في هاينان عن النظام الجمركي في البر الرئيسي للصين في ديسمبر الماضي، في خطوةٍ أشاد بها الرئيس الصيني شي جين بينغ كدليلٍ على تواصل زخم الإصلاحات في البلاد وجهودها المتواصلة لفتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية. وقال شي إن «هذا المشروع الرائد يُمثل بوابة رئيسية تدفع عجلة انفتاح البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2013، أطلقت الصين عشرات المناطق التجارية الحرة في جميع أنحاء البلاد. وتستند هذه المشاريع إلى القواعد التي قامت على أساسها المناطق الاقتصادية الخاصة التي أُنشئت في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، جاذبةً المستثمرين بحوافز ضريبية وغيرها من الحوافز المالية، فضلاً عن قواعد أكثر مرونة للاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز مشروع هاينان بحجمه الهائل، إذ تغطي المبادرة الجزيرة بأكملها، ويأمل المسؤولون أن يُعزز اقتصاد الجزيرة الذي عانى لعقود من تقلبات سوق العقارات وبسبب تحقيقات مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين كباراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عدداً كبيراً من الخبراء يشككون في مدى فعالية هذه المشاريع في جذب الشركات الأجنبية، لا سيما مع تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصين، وما إذا كانت تُتيح بالفعل وصولاً أفضل بكثير إلى أسواق البلاد الواسعة. ويقولون إن موقع هاينان النائي نسبياً وسوقها الداخلية المحدودة سيزيدان من حدة التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق الجمارك في ديسمبر، ألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. وبموجب السياسة الجمركية الجديدة، يُمكن إعادة تصدير السلع التي تخضع لمعالجة تُضيف قيمة بنسبة 30 % إلى البر الرئيسي للصين معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يأمل المسؤولون أن يُعزز الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. كما وضعت المقاطعة ما تعتبر أخف القيود في الصين على الاستثمار الأجنبي، حيث حددت سقفاً بنسبة 15 % على ضريبة دخل الشركات والأفراد لبعض الشركات والأفراد، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي تسمح لها بتقديم كل شيء بدءاً من الأدوية التي لم تُعتمد بعد في البر الرئيسي وصولاً إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت في مناطق مُعتمدة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيانغ هونغ، نائب مدير وكالة التخطيط الاقتصادي بالمقاطعة، في مؤتمر صحفي عُقد في فبراير: «على الرغم من أن قاعدتنا الصناعية ليست كبيرة بما يكفي بعد إلا أننا نسعى بقوة لاستغلال هذه الفرص لجذب الكثير من الشركات المحلية والأجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المسؤولون إنه خلال الأسابيع الستة الأولى من تطبيق السياسة الجمركية الجديدة، تم توفير 129 مليون يوان صيني من الرسوم الجمركية بقيمة 857 مليون يوان صيني (124 مليون دولار) من البضائع، في حين تم تسجيل 5700 شركة تجارة أجنبية في المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاو يوهوا، نائب المدير العام لشركة أوسكا الدولية للزيوت والحبوب: «بفضل ميناء التجارة الحرة الذي نتخذه نقطة انطلاق، تصدر منتجاتنا بسرعة إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة ومنطقة، ولا يزال هذا العدد في ازدياد». وأضاف أن هذه السياسة ساعدت الشركة على شراء المواد الخام، مثل فول الصويا البرازيلي، بأسعار أقل. ويُستخدم هذا الفول لاحقاً في صناعة زيوت الطهي في مصنع بجزيرة هاينان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاو أشار إلى أن الأثر الأكبر الذي أحدثه إلغاء الجمارك هو تسهيل صادرات الشركة، وليس مبيعاتها إلى البر الرئيسي. وأوضح أن شركة أوسكا تُصدّر الآن نصف إنتاجها من هاينان، بعد أن بدأت البيع في الأسواق الخارجية أواخر العام الماضي فقط. ويحذر البعض من الصعوبة الكبيرة لتوسيع القاعدة الصناعية للجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس، إن الصناعات كثيفة رأس المال من غير المرجح أن تنجح نظراً لمحدودية البنية التحتية للموانئ في الجزيرة، وانفصالها عن البر الرئيسي بمسافة 20 ميلاً من المحيط. وأضافت: «لا معنى لذلك.. إنشاء منطقة تجارة حرة معزولة تماماً. لا يوجد أي مبرر منطقي لذلك». ويقول المنتقدون أيضاً إن الأمر سيتطلب إصلاحات أوسع نطاقاً بكثير لجعل هاينان تتماشى مع معايير المراكز التجارية المنافسة القريبة مثل هونغ كونغ وسنغافورة اللتين تتمتعان بعملات قابلة للتحويل بحرية وقضاء مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نغيو تشاو بينغ، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة مالايا: «إذا نظرنا إلى سياسات الموانئ للتجارة الحرة، نجدها في هاينان الأكثر تقدماً من الناحية القانونية في الصين بأكملها باستثناء هونغ كونغ، لكنها ستبقى تعاني من كونها منطقة هامشية بالنسبة للشعب الصيني نفسه. وسيكون المستثمرون الأجانب أكثر تشككاً بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جولة في الجزيرة نظمتها جمعية الصحفيين لعموم الصين التابعة للحزب الشيوعي، زارت صحيفة فاينانشال تايمز على موقع للسياحة العلاجية، وأكبر مركز تسوق معفى من الرسوم الجمركية في العالم، ومجمع مكاتب حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات للوصول إلى مواقع إلكترونية أجنبية محجوبة مثل جوجل. كما زارت ميناء يانغبو، التي تأمل الحكومة بمضاعفة حجم الحاويات السنوي فيه أربع مرات بحلول عام 2035. وأبدى المندوبون الذين حضروا الدورة السنوية للبرلمان الصيني الشهر الماضي، قلقهم إزاء تراجع اهتمام السلطات المركزية. وأشاروا إلى انخفاض التمويل الحكومي المركزي المخصص لهاينان ضمن الميزانية العام الماضي، مطالبين بتجديد الدعم. وفي معرض حديثه عن طلبه لمزيد من الدعم من الحكومة المركزية، قال تساي تشيانغ، رئيس قسم المالية في الجزيرة، للصحفيين: «كما يعلم الجميع، فإن الطائرة تتطلب أكبر قدر من الوقود خلال مرحلة الإقلاع».</div></p>

جزيرة صينية استوائية تسعى للتحول إلى مركز للتجارة الحرة بالعالم

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، خفض الضريبة على الوقود إلى النصف لتخفيف العبء عن سائقي السيارات الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي "سنخفض أسعار البنزين ابتداء من اليوم لأننا ندرك الضغوط الهائلة التي يواجهها الأستراليون".</p><p class='article-text'>وتفرض أستراليا حاليا ضريبة قدرها 31 سنتا من اليورو على كل لتر من البنزين الذي يُباع في محطات الوقود، وستُخفّض إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال سؤولون إن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 2,55 مليار دولار أسترالي (1,52 مليار يورو).</p><p class='article-text'>وسعت الحكومة الأسترالية إلى طمأنة سائقي السيارات، مؤكدة أن شحنات الوقود لا تزال تتدفق، وأن نقص البنزين في البلدات الريفية يعود إلى الشراء بدافع الذعر وإلى مشاكل لوجستية.</p><p class='article-text'>وجعلت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا في جنوب البلاد النقل العام مجانيا.</p><p class='article-text'>وحثّ ألبانيزي سائقي السيارات في البلاد على ترشيد استهلاك الوقود عن طريق تقليل رحلاتهم. وقال للصحافيين في كانبيرا "كلما قلّ استهلاكنا للوقود في المدن، زادت قدرتنا على توجيهه إلى المناطق الريفية التي تعاني من ضغط كبير".</p><p class='article-text'>وقدّم البرلمان الاسترالي الاثنين مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة بضمان شراء شحنات وقود لتعزيز احتياطيات البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات، تكفي احتياطيات البلاد من البنزين 39 يوما بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تكفي احتياطيات الديزل لثلاثين يوما.</p><p class='article-text'>كما ستخفض الحكومة تكاليف التنقل بالشاحنات عبر تخفيض رسوم الطرق للمركبات الثقيلة.</p>

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن خفض الضريبة على الوقود إلى النصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت جورجيا، الجمعة، أول ولاية أمريكية تعلّق ضرائب الوقود بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الحاكم الجمهوري برايان كيمب قانوناً يقضي بتعليق الضريبة على الوقود في الولاية لمدة 60 يوماً، بواقع 33 سنتاً لكل جالون من البنزين و37 سنتاً لكل جالون من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يبدأ السائقون في الشعور بتخفيف التكاليف خلال الأيام المقبلة مع انتقال خفض الأسعار تدريجياً من تجار الجملة إلى محطات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وعلى عكس ما حدث عندما ارتفعت أسعار البنزين في عام 2022، لا يبدو أن الولايات الأخرى تتجه نحو اتخاذ نفس المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك جزئياً إلى أن الولايات لا تملك سيولة نقدية وفيرة كما كانت عليه عقب الجائحة مباشرة، عندما تدفقت المساعدات الفيدرالية وارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، فقد ارتفع متوسط سعر البنزين على مستوى البلاد من 93ر2 دولار للجالون في 20 فبراير إلى 3.91 دولار للجالون يوم الجمعة.</div></p>

جورجيا أول ولاية أمريكية توقف تحصيل ضريبة الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت شركات الطيران في تايلاند الحكومة إلى خفض الضريبة على وقود الطائرات، في محاولة للتخفيف من الضغوط المتزايدة على تكاليف التشغيل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتيبونغ براسارتتونغ أوسوث، رئيس رابطة شركات الطيران في تايلاند والرئيس التنفيذي لشركة بانكوك للطيران: إن الدعم الحكومي يمكن أن يساعد شركات الطيران على إدارة ضغوط التكاليف الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن قطاع الطيران يعد بنية تحتية أساسية لقطاع السياحة والاقتصاد في البلاد، خصوصاً في المناطق السياحية الرئيسية، مشيراً إلى أن استقرار تكاليف التشغيل ضروري للحفاظ على نشاط السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، إلى نحو 105 دولارات للبرميل في تعاملات الاثنين، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط ودخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل النفط زيادة تراكمية تقارب 40% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، بعدما ارتفع خلال التعاملات بنسبة 1.6% إلى نحو 104.73 دولارات للبرميل، متراجعاً قليلاً عن مستوى 106 دولارات الذي سجله في بداية التداول.</div></p>

شركات الطيران في تايلاند تطالب بخفض ضريبة الوقود لتخفيف ضغوط النفقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المستثمرون أن الصراع في الشرق الأوسط قد وضع أسعار الطاقة في موقع القيادة للأسواق المالية العالمية، حيث ترسم صدمة النفط خطاً فاصلاً بين الرابحين والخاسرين من ارتفاع التضخم. وأصبحت تداعيات ارتفاع أسعار النفط محوراً رئيساً للتداول في أسواق السندات والعملات والأسهم، حيث يقوم المستثمرون بإعادة تقييم شاملة للاقتصادات والدول الأكثر عرضة لصدمة الطاقة وتلك التي يُرجح أن تستفيد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع المتداولون إلى التخلص من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات التي يُنظر إليها على أنها الأكثر عرضة لموجة تضخمية، متأثرين بتجارب صدمات الطاقة السابقة. وفي خضم ذلك، انتعش الدولار الأمريكي من ركود دام عاماً، حيث يراهن المستثمرون على مرونة الاقتصاد الأمريكي كمنتج للنفط. ويقول جيريمي بيلوسو، الاستراتيجي في شركة بي سي إيه للأبحاث: «أسعار الطاقة عادت إلى موقع القيادة. ومستوى الاضطراب بات عالمياً بوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من «أكبر اضطراب في الإمدادات في التاريخ»، اتجه المتداولون إلى أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا عام 2022 عقب اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو إلى صدمة النفط التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979، بحثاً عن أسوأ سيناريو محتمل للتأثيرات الاقتصادية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت التقلبات القياسية في أسعار النفط إلى تقلبات حادة في تداول السندات الحكومية، حيث يعيد السوق تقييم مسار التضخم وأسعار الفائدة مع كل ارتفاع وانخفاض في أسعار خام برنت. وكانت عملات التصدير، مثل الدولار الأسترالي، من بين العملات الرابحة في أسواق العملات، بينما عانت الدول المستوردة، مثل كوريا الجنوبية، من تراجع حاد في الأسواق. وقال أندرو شيتس، الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في مورغان ستانلي: «يهيمن النفط على المشهد قصير الأجل. إنه بالغ الأهمية، ونطاق النتائج واسع للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الدين الحكومي، تحملت السندات قصيرة الأجل العبء الأكبر، حيث تحول السوق إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية وسط مخاوف التضخم. وكان هذا الأمر أكثر حدةً بالنسبة للدول التي تعاني أصلاً من تحديات التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويُنظر الآن إلى بنك إنجلترا - الذي يواجه تضخماً بلغ 3 % بالفعل، فضلاً عن المخاوف بشأن تأثر المملكة المتحدة بارتفاع أسعار الغاز - على أنه الأكثر ترجيحاً لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مقارنةً بخفضين بمقدار ربع نقطة مئوية كانا متوقعين قبل اندلاع الحرب وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أو مرتين. ويقول جيف يو، كبير استراتيجيي أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك نيويورك: «إذا كنت قلقاً بشأن التضخم، فإن الأمر يتعلق بمن سيخسر هذا السباق نحو القاع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر الولايات المتحدة رابحة نسبياً حتى الآن. فقد انتعش الدولار، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من هذا العام مع تفاقم المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أزمة غرينلاند.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تأثير توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، انخفض اليورو بنحو 3 % مقابل الدولار منذ بدء النزاع، ليعود إلى ما دون 1.15 دولار، ويتجه نحو تسجيل أحد أسوأ شهوره في السنوات الأخيرة، حيث يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «انعكاسات المخاطر» المتعلقة بسعر صرف اليورو مقابل الدولار، والتي تُظهر التكلفة النسبية لرهانات الخيارات على هذا الزوج من العملات، تحولاً هذا الأسبوع نحو أعلى مستوى من التفاؤل بشأن الدولار منذ ما قبل إعلان تعريفات «يوم التحرير» العام الماضي، والذي أثار مخاوف بشأن السياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست استراتيجيات التداول الشائعة، مثل بيع الدولار على المكشوف أو ما يُسمى بـ«مُحسِّنات العائد» في سوق السندات - حيث يراهن المستثمرون على تفوق أداء الديون قصيرة الأجل على السندات طويلة الأجل - في تراجع حاد، مما أدى إلى تكبد بعض صناديق التحوط الكلية خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار منذ بدء الحرب، لكن أسوأها أداءً كانت الراند الجنوب أفريقي والوون الكوري الجنوبي، وهما عملتا اقتصادين من أكثر الاقتصادات اعتماداً على واردات الطاقة، حيث انخفضت قيمتهما بأكثر من 5 % و3 % على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وتواجه الأسواق الناشئة «ضربة مزدوجة» بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار، مما «يؤثر على الميزانيات المالية، ويضعف الحسابات الجارية، ويوقف المزيد من خفض أسعار الفائدة»، بحسب منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة.</p><p class='article-text'>وأفاد محللو بنك أوف أمريكا بأن علاوة مخاطر الخيارات في تداول الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار - التكلفة الإضافية التي يرغب المستثمرون في دفعها للتأمين ضد انخفاض قيمة الراند - قد فاقت حتى تلك المتعلقة بالنفط الخام. وفي المقابل، يُعد الدولار الكندي والأسترالي من بين أفضل العملات الرئيسية أداءً إلى جانب الدولار الأمريكي، مدعومين بمكانتهما كمصدرين للسلع الأساسية ورهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت المخاوف النفطية في إعادة ترتيب أسواق الأسهم أيضاً، حيث تخلت الأسهم الأوروبية والآسيوية عن جزء كبير من أدائها المتميز هذا العام مقابل الدولار الأمريكي، مع عودة المستثمرين إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وابتعادهم عن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يدرس فيه السياسيون في الاقتصادات المتقدمة والناشئة دعم الغذاء والوقود سعياً لتجنب أزمة غلاء المعيشة، يحذر مديرو صناديق السندات من أن هذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة في سوق السندات السيادية. </div></p><p class='article-text'>كما يحذرون من أن الإجراءات المتخذة لاستيعاب الأثر على الجمهور - حيث تُجري المملكة المتحدة مراجعة مستمرة لزيادة ضريبة الوقود، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي دعم فواتير الغاز - ستُعيد إشعال المخاوف بشأن الإنفاق وإصدار الديون. وقد ارتفعت تكلفة الاقتراض في المملكة المتحدة لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5.4 % خلال الأيام القليلة الماضية، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ريدل، مدير الصناديق الاستثمارية في شركة فيديليتي إنترناشونال: «كانت المرحلة الأولى من انخفاض أسعار الفائدة هي إلغاء التخفيضات التي تم تسعيرها مسبقاً. ونتوقع أن تكون المرحلة التالية هي ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، لأنه كلما ارتفعت أسعار الطاقة، زادت التكلفة».</div></p>

ارتفاع أسعار النفط يفاقم تأثيرات صدمة الطاقة على الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولو شركات أسمدة من أن ازدهار «الأمونيا الخضراء»، المنتجة باستخدام الهيدروجين النظيف، قد توقّف، حيث تقوض التحولات السياسية الجدوى الاقتصادية للقطاع، ويتردد المشترون في توقيع عقود طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موجة من الصفقات بمليارات الدولارات، التي اجتاحت القطاع قبل بضع سنوات، مدعومة بالإعانات والضرائب على الكربون، أثارت آمالاً بإمكانية التخلص من الشكل «الرمادي» السائد للأمونيا المشتقة من الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>لكن الشكوك حول استدامة الإعفاءات الضريبية الأمريكية، التي أقرها قانون خفض التضخم للرئيس السابق جو بايدن، والاستثناءات المقترحة من ضريبة الكربون الحدودية الجديدة للاتحاد الأوروبي على الأسمدة، قد أثرت سلباً في جدوى الاستثمار في استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في اثنتين من أكبر شركات إنتاج الأسمدة في العالم، إلى أن المشاريع الضخمة لإنتاج الأمونيا الخضراء - باستخدام الهيدروجين المُصنّع بتمرير الكهرباء المتجددة عبر الماء - لم تعد مجدية اقتصادياً. </div></p><p class='article-text'>وقال أحمد الحوشي الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «بدون أسعار مرتفعة للكربون أو دعم حكومي، لا يوجد مبرر لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>والطريقة الوحيدة لمنافسة الأمونيا التقليدية، هي تسعير ثاني أكسيد الكربون، أو تقديم الدعم الحكومي، وقد شهدنا تراجعاً ملحوظاً في هذا الأمر، مع التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا».</p><p class='article-text'>واتفق معه في الرأي سفين توري هولسيثر الرئيس التنفيذي لشركة يارا الدولية، أكبر مجموعة أسمدة في أوروبا، مشيراً إلى أن الأمونيا الخضراء ليست بديلاً عملياً للأمونيا التقليدية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال: «لن يكون هناك تحول أخضر مع انخفاض الإيرادات. فلكي يتوسع المشروع، يجب أن يكون مربحاً». وأضاف هولسيثر أن العديد من المشاريع التي أُعلن عنها خلال فترة الحماس المتزايد للهيدروجين الأخضر والأمونيا «لم تُنفذ على الإطلاق».</p><p class='article-text'>موضحاً أن الطموحات التي ظهرت قبل بضع سنوات، أدت إلى موجة من الإعلانات القوية، لكن «الأسس اللازمة لها لم تكن متوفرة في المقام الأول، والطلب لا ينمو بالسرعة التي توقعها القطاع». وقال: «إذا نظرنا إلى عدد المشاريع التي أُلغيت أو تأجلت، أو لم تتجاوز مرحلة الأفكار، فسنجدها هائلة بالفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الاهتمام بالأمونيا الخضراء والهيدروجين بشكل كبير في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، مع تبنّي الحكومات والشركات لجهود خفض الانبعاثات الكربونية. </div></p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الإعلان عن المشاريع بعد الجائحة، إذ دفعت خطط التحفيز الاقتصادي، وصدمة الطاقة الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، والدعم السخي بموجب اتفاقية إعادة الاستثمار الدولية وسياسات الاتحاد الأوروبي، إلى موجة من الإعلانات عن مشاريع جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فقد تراجعت مؤشرات الطلب من المشترين. وأوضح الحوشي أن الإقبال الآسيوي لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات، قائلاً: «لن يشتري اليابانيون بالقدر الذي كانوا يتوقعونه. كما جمّد الكوريون برنامجهم تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كلٌّ من الحوشي وهولسيثر إلى تحوّل أوسع في الأولويات السياسية. وقال هولسيثر: «لم يعد التركيز على المناخ على رأس الأولويات، كما كان في السابق، لأسباب واضحة - الوضع السياسي الراهن، والصراعات، والحروب التجارية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا لا يعني أن أزمة المناخ قد انتهت لمجرد توقفنا عن الحديث عنها». استثمرت شركة يارا مؤخراً حوالي 200 مليون يورو في محطة لالتقاط الكربون في سلويسكيل بهولندا.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استعداداتها لآلية تعديل الكربون الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تلزم مستوردي بعض المنتجات، بدفع ثمن الانبعاثات المتضمنة في إنتاجها.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من آلية تعديل الكربون الحدودية، هو تعزيز مكانة الإنتاج منخفض الكربون، من خلال فرض سعر للكربون على الواردات، بما في ذلك الأسمدة، إلا أن هذه الآلية أصبحت موضع جدل سياسي.</p><p class='article-text'>فقد دعت مجموعة من حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى استثناء الأسمدة، بموجب بند طارئ مقترح - يُعرف بالمادة 27 إيه - يسمح لبروكسل بتعليق الرسوم في حال حدوث «ضرر جسيم» للسوق الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحوشي إن آلية تعديل الكربون الحدودية، لم تُحدث تغييراً ملموساً بما يكفي لتبرير مشاريع خضراء بمليارات الدولارات. بينما تمكنت شركة فيرتيغلوب من مضاعفة حجم إنتاجها ثلاث مرات في نوفمبر وديسمبر، لإيصال منتجاتها إلى أوروبا قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر لاتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية، ومع ارتفاع أسعار اليوريا إلى حوالي 507 دولارات للطن، أوضح أن هذه الآلية وحدها لا تكفي لدعم استثمارات جديدة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هولسيثر: «لن تكون اتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية وحدها الحل الأمثل لجذب استثمارات ضخمة في الأمونيا الخضراء»، مضيفاً أنها قد تُسهم في إنتاج الأمونيا الزرقاء بتقنية احتجاز الكربون، لكنها «على الأرجح لن تكون كافية لتبرير الاستثمار في الأمونيا الخضراء».</div></p>

توقّف ازدهار «الأمونيا الخضراء» مؤشر لتراجع زخم التحول الأخضر

  أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» ترسخ مكانتها أكثر الناقلات ربحية في العالم

10.6 مليارات درهم أرباح «مجموعة الإمارات» النصفية

10.6 مليارات درهم أرباحاً قياسية للمجموعة خلال النصف الأول بنمو 13%

أحمد بن سعيد: طيران الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كأكثر الناقلات الجوية ربحية في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كينزا برايان - ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مندوبون، إن المخاوف من «دبلوماسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقامية» تخيم على الاستعدادات لمؤتمر الأطراف «كوب 30» الذي يبدأ في البرازيل الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مقربون من البيت الأبيض لصحيفة فاينانشال تايمز أن ترامب، الذي انسحب من اتفاقية باريس في أول يوم له في منصبه، لم يخطط لإرسال أي مسؤولين كبار إلى المحادثات المتعلقة بـ«أهداف مناخية غامضة». لكن لا يزال بإمكان ممثلي الولايات المتحدة المشاركة في المناقشات في بيليم، عند مدخل غابات الأمازون المطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المبعوثين إلى مؤتمر المناخ إن تلويح الولايات المتحدة بـ«دبلوماسية انتقامية» في مناقشات السياسة الدولية الأخيرة أثار مخاوف بشأن الضغط على دول أخرى للانسحاب من اتفاقية باريس في المناسبة الرمزية لذكراها العاشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي هذا إلى انهيار المحادثات من خلال منع إحراز تقدم ملموس في القضية الجوهرية المتمثلة في تمويل المناخ للدول الفقيرة. وقال المبعوث: «هناك حالة من التوتر الشديد، ما يدفع الناس إلى تصور الأسوأ..</div></p><p class='article-text'>. أولئك الذين لا يدعمون اتفاق باريس يمكنهم حقاً، من خلال أساليب خفية على وسائل التواصل الاجتماعي، إرباك الرسائل، وإحباط بوادر الأمل أو التقدم الناجحة الصادرة عن مؤتمر الأطراف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكوب ويركسمان، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف، الثلاثاء إن الأمر يتطلب «مؤتمر أطراف ذا عزم قوي في هذه اللحظة الجيوسياسية تحديداً» للالتزام بأهداف قمة المناخ. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى «الخطاب المضاد القوي القادم من جزء معين من العالم، والذي يوحي بأن تغير المناخ مجرد خدعة، وأن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري ليس طريقاً، كما نعتقد، نحو الابتكار وتحسين الرخاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول حكومي برازيلي بأنه من المتوقع قدوم أقل من 60 رئيس دولة إلى البرازيل لحضور اجتماع تمهيدي لقادة الدول خلال اليومين المقبلين، قبل بدء المؤتمر الرسمي الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع حضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والأمير ويليام، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. وسترسل الصين نائب رئيس الوزراء دينغ شيويه شيانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة مسؤولة عن عُشر الانبعاثات العالمية السنوية، وقد لعبت في بعض الأحيان دوراً مهماً في دفع محادثات المناخ قدماً من خلال المساعدة في إبرام صفقات مع الصين بشأن خفض انبعاثات الميثان واستبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>لكن في تناقض صارخ، أفسد فريق ترامب اتفاقاً تاريخياً بشأن المناخ للشحن الشهر الماضي، واتُهم مسؤولو الإدارة بـ«أساليب غوغائية» لتوجيههم تهديدات شخصية للمفاوضين، إضافة إلى عرقلة فكرة فرض ضريبة على الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرقل فريق ترامب اتفاقاً تاريخياً بشأن المناخ للشحن البحري. ودعا بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، الأمم المتحدة مؤخراً إلى «تحول استراتيجي رئيسي» من «رؤية يوم القيامة».</div></p><p class='article-text'>لأهداف المناخ نحو تمويل اللقاحات وتخفيف حدة الفقر، ادّعى ترامب صحة كلامه على منصة «تروث سوشيال». «لقد فزنا (لقد فزنا!) للتو في الحرب على خدعة تغير المناخ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعربت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف عن اعتقادها بأن القمة لا تزال قادرة على إبراز التزام بعض الدول المتقدمة المستمر بدبلوماسية المناخ العالمية وبتمويل وعود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري التي قُطعت في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح توليو أندرادي، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتنسيق في رئاسة مؤتمر «كوب 30»، بأنه على الرغم من «السياق السياسي الصعب للغاية»، هناك «مشاركة وتفاعل رفيع المستوى للغاية من كل من الصين والهند» في الاجتماعات التحضيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تصرفات الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة قد تدفع المفاوضين إلى تكثيف جهودهم، مشدداً على أن «أحد الدروس الرئيسية من المنظمة البحرية الدولية (محادثات الشحن المنهارة) هو أننا سنحتاج إلى إشراك جميع الأطراف بطريقة تُظهر حقاً جاذبية المشاركة المناخية».</div></p>

المخاوف من دبلوماسية ترامب الانتقامية تخيّم على «كوب 30» في البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كينزا برايان - بيتر كامبل - أتراكتا موني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد برج مطار جاتويك نشاطاً كثيفاً، ففي أوقات الذروة يتولى مراقبو الحركة الجوية في ثاني أكبر مطار في المملكة المتحدة عملية إقلاع أو هبوط كل دقيقة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2030، قد يكون المطار أكثر ازدحاماً: فقد وافقت الحكومة البريطانية أخيراً على خطط لبناء مدرج ثانٍ، ما قد يرفع سعته الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد ثلاثة مطارات أخرى في لندن توسعاً، حتى قبل بناء المدرج الثالث المثير للجدل في مطار هيثرو، بينما استأنف مطارا شارل ديغول في باريس وإل برات في برشلونة هذا العام خطط تطوير تتضمن التوسع.</div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك فيما يتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف القرن، وفقاً لمجموعة «النقل والبيئة» البيئية ومقرها بروكسل، وأن يرتفع العدد بوتيرة أسرع في مناطق أخرى من العالم مع تزايد ميل الطبقات المتوسطة الناشئة للسفر الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر المقبل، ستجتمع دول العالم في البرازيل لحضور أحدث اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، حيث ستكون إحدى القضايا المدرجة على جدول الأعمال هي كيفية جمع تمويل للمناخ من الصناعات الملوثة، بما في ذلك الطيران.</div></p><p class='article-text'>لكن التحدي هائل، فالطائرات التي تعمل بالهيدروجين لا تزال على بُعد عقود من الجدوى التجارية، ووقود الطيران المستدام لا يزال في مراحله الأولى، وقد تم التخلي تقريباً عن الجهود المبذولة لثني الناس عن السفر الجوي في ظل غياب البدائل والحاجة إلى توليد النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، خلال فعالية إعلامية حديثة: «من الواضح أن الأجندة الخضراء بقطاع الطيران انتهت.</div></p><p class='article-text'>كما ولت محاضرات الفرنسيين والهولنديين والألمان لنا على مدار العشرين عاماً الماضية بأن علينا جميعاً ركوب الدراجات أو السفر بالقطار أو استخدام الطرق السريعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بظلالها على طموح الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بفرض ضريبة على ثاني أكسيد الكربون المرتبط بالرحلات الجوية الطويلة.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، فإنه بالنسبة لثاني أكسيد الكربون، فإن صناعة الطيران صغيرة، حيث تمثل أقل من 3 % من الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة كل عام، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، لكن العلماء يقولون إن تأثيرها على الاحتباس الحراري أكبر، بسبب آثار الاحتباس الحراري الناجمة عن خطوط الطيران - وهي السحب التي يمكن أن تتركها الطائرات وراءها على ارتفاعات عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن خطوط الطيران مسؤولة عن أكثر من نصف آثار الاحتباس الحراري للطيران.</div></p><p class='article-text'>وقد وصف مشروع مراقبة العمل المناخي، الذي يصنف البلدان وبعض الصناعات بناءً على جهودها الجماعية لإزالة الكربون، جهود شركات الطيران بأنها «غير كافية بالمرة»، حتى خلف الشحن، وهو قطاع نقل آخر يفتقر إلى البدائل الخضراء لوقوده.</p><p class='article-text'>وتتوقع لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة، التي تقدم المشورة للحكومة، الآن أن يكون قطاع الطيران هو القطاع الأكثر انبعاثات في البلاد بحلول عام 2040، بناءً على المسار المقرر لتحقيق صافي الصفر.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن خفض انبعاثات الطيران أمر صعب دون خفض أعداد الركاب، في حين يتوقع أن ينخفض إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات أخرى بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركات الطيران إنها تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات، لكن تيم جونسون، من اتحاد بيئة الطيران، يقول إنه «أمر محبط للغاية» ألا تطرح الحلول بالسرعة المطلوبة لمواكبة نمو حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف شركات الطيران والمطارات والناشطون اختلافاً جذرياً حول ما إذا كانت أفضل طريقة لإزالة الكربون من قطاع الطيران هي من خلال استخدام وقود أنظف، أو تطبيق شكل ما من أشكال آلية تعويض الكربون، أو العمل لعكس اتجاه نمو أعداد الركاب، لكنهم يتفقون على الحاجة إلى إعادة صياغة جذرية للسياسات الحكومية المتعلقة بالطيران. </div></p><p class='article-text'>وفي حين يمكن القضاء على انبعاثات عوادم السيارات والشاحنات باستخدام البطاريات أو تقليلها باستخدام الدفع الهجين، إلا أن فيزياء الطيران تصعب استبدال وقود الطائرات كثيف الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل الرئيسي الذي تقترحه شركات الطيران هو وقود الطائرات المستدام. وفي أوروبا الآن، يجب إضافة هذا الوقود إلى وقود الطائرات ليشكل ما لا يقل عن 2 % من المزيج النهائي، لكن هذا المستوى سيرتفع إلى 22 % في المملكة المتحدة و70 % في الاتحاد الأوروبي وسويسرا بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً توجيه مشتريات وقود الطائرات المستدام نحو برنامج تداول الكربون لشركات الطيران، المعروف باسم برنامج تعويض وخفض الكربون للطيران الدولي. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا البرنامج إلى الحفاظ على صافي الانبعاثات عند 85 % من ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019، لتحقيق ما يأمل القطاع أن يكون «نمواً محايداً للكربون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبعث من وقود الطائرات المستدام كمية ثاني أكسيد الكربون نفسها التي تنبعث من الكيروسين عند الاحتراق، لكنه ينتج من زيت الطهي المستعمل أو الدهون الأخرى أو النفايات العضوية أو المحاصيل، وليس من الوقود الأحفوري. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة وقود الطائرات المستدام من هذه المواد الخام ما بين ضعفي وثمانية أضعاف تكلفة وقود الطائرات التقليدي، كما لا يوجد ما يكفي من الزيت المستعمل في العالم لمواكبة الزيادة الحادة في استخدام وقود الطائرات المستدام التي تشير إليها أهداف الجهات التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ديزي روبنسون، محللة الوقود المتجدد في شركة بلومبرج إن إي إف لأبحاث الطاقة: «إذا نظرنا إلى الطاقة الإنتاجية المخطط لها، سنجد أننا سنعجز عن تلبية احتياجاتنا، على الأقل في السنوات القليلة الأولى حتى عام 2030». وتضيف: «يحتاج وقود الطائرات المستدام إلى سياسة محكمة لتنشيط السوق، ولتحفيز الطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يأتي جزء كبير من المواد الخام الحالية لوقود الطائرات المستدام من الصين، ومن المرجح أن تنخفض هذه الكميات إذا حددت بكين، كما هو متوقع، متطلباتها الخاصة من وقود الطائرات المستدام في خطتها الخمسية الجديدة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعد إنتاج الطريقتين البديلتين الرئيسيتين لإنتاج وقود الطائرات المستدام - من النفايات المنزلية أو الزراعية، أو التقاط الكربون من الغلاف الجوي - محدوداً للغاية، على الرغم من أن بعض محللي الصناعة يعتقدون أن الحجم سيأتي في الوقت المناسب مع زيادة الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في إحاطة إعلامية حديثة: «يعد وقود الطائرات المستدام أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الصناعة لانبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، لكن الإنتاج «ليس في المستوى المطلوب». </div></p><p class='article-text'>ويشعر والش، الرئيس السابق لمجموعة شركات الطيران «آي إيه جي»، بالقلق من أن المتطلبات الإلزامية التي تلزم منتجي الوقود بتوفير وقود الطائرات المستدام ترفع التكاليف على شركات الطيران، دون أن تؤدي إلى الزيادة المطلوبة في الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن أي مكاسب من استخدام وقود أنظف ستعوض في جميع الأحوال بزيادة السفر الجوي، حيث سيستهلك القطاع بحلول عام 2049 ما لا يقل عن كمية الكيروسين التي يستهلكها حالياً، وفقاً لتحليل أجرته هيئة النقل والبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك هايدي ألكسندر، وزيرة النقل البريطانية التي وافقت أخيراً على مدرج جاتويك الجديد، حجم التوتر الحالي. وصرحت لصحيفة فاينانشال تايمز: «يرغب الناس في هذا البلد في السفر جواً، ولكن إذا أردنا زيادة عدد المسافرين جواً، فعلينا أن نجعل هذه الرحلات أكثر مراعاة للبيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معظم السياسيين أن زيادة السفر الجوي تؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، وتشجيع السياحة، وخلق فرص العمل، ويأملون أن يساعد ذلك في إعادة انتخابهم.</div></p><p class='article-text'>يعارض عمدة لندن، السير صادق خان، المدرج الثالث المخطط له في مطار هيثرو، لكنه رحب بالتوسع في مطارات لندن الأخرى.</p><p class='article-text'>يقول: «أرى فوائد الطيران لمدينتنا وبلدنا من حيث توفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد، وراحة مستخدمي الطائرات لقضاء العطلات والزيارات، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نضمن الوفاء بالتزاماتنا لمواجهة أزمة المناخ».</p>

لماذا يتخلى السياسيون والمسافرون عن السفر الجوي الصديق للبيئة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - هاري ديمبسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحبت شركة ميتسوبيشي من ثلاثة مشاريع يابانية لطاقة الرياح البحرية في أغسطس، ما دفع مستقبل هذا المصدر للطاقة المتجددة في خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى السقوط في حالة من عدم اليقين العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد جرى طرح المشاريع الثلاثة، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 1.7 جيجاواط، بوصفها جزءاً من الجولة الأولى من المزادات الحكومية اليابانية لطاقة الرياح البحرية في عام 2021، لكنها انتهت بفشل ذريع بعد مرور أربع سنوات دون بناء أي مزارع رياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُصف الارتفاع الكبير في التكاليف عقب جائحة كورونا واشتعال الصراع الروسي الأوكراني بأنه السبب الرئيسي وراء انسحاب الكونسورتيوم الذي تقوده ميتسوبيشي من المشاريع الثلاثة، وصرح رئيس الشركة التجارية، كاتسويا ناكانيشي، بأن «التكاليف تضاعفت».</div></p><p class='article-text'>وتواجه اليابان الآن سؤالاً شائكاً حول ما إذا كانت المشاريع المطروحة في الجولتين الثانية والثالثة ستفشل أيضاً، أو ما إذا كان صانعو السياسات اليابانيون قادرين على التحرك بمرونة كافية - ولديهم ما يكفي من الأوراق - لإنعاش صناعة طاقة الرياح البحرية لديها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن المعضلة لا تقتصر على اليابان فحسب، حيث تعاني قطاعات طاقة الرياح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها قد تكون أكثر حدة بسبب محاولات الدولة الآسيوية إطلاق الصناعة من الصفر تقريباً، ما يرفع التكاليف. وبالنسبة لليابان، وهي الدولة الفقيرة بالموارد والتي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري، تُعد طاقة الرياح البحرية حيوية لتحسين أمن الطاقة وإزالة الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الأمل في أنها، بوصفها دولة جزرية، يمكنها محاكاة نجاح المملكة المتحدة في إقامة مزارع الرياح الضخمة قبالة سواحلها والاستفادة من هذا المورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن اليابان أضاعت فترة طويلة من الانكماش وانخفاض أسعار الفائدة، كما أنها عانت من أزمة كبيرة بسبب كارثة فوكوشيما النووية، فيما انطلقت الدول الأوروبية بقوة في إنشاء صناعة طاقة الرياح، ونجحت بالفعل في خفض تكاليف سلسلة التوريد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تعمل مشاريع طاقة الرياح البحرية التي سُلّمت إلى ميتسوبيشي خلال مزاد الجولة الأولى بموجب نظام تعريفة التغذية، الذي تضمن بموجبه الحكومة شراء المرافق للطاقة بسعر معين، لكن ارتفاع تكاليف المشاريع قد يدفع لتجاوز السعر الثابت في ظل بيئة تضخمية. في محاولة لمنع انسحاب ميتسوبيشي عرضت الحكومة إضافة علاوة معينة إلى سعر السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منتقدو ميتسوبيشي إن عرضها، الذي تراوح بين 12 و16.5 ين (8 - 11 سنتاً) للكيلوواط/ساعة، يُعدّ أقل من السعر الحقيقي، ولا يمكن من تحقيق الربحية بشكل واقعي. لكن ناكانيشي، من ميتسوبيشي، قال إن الجدوى الاقتصادية ستظل غير منطقية في ظل أسعار أعلى بكثير، وأضاف:</div></p><p class='article-text'>«حتى لو تضاعف سعر ضريبة التغذية، وافترضنا تطبيق نظام التأمين، فإن نماذجنا أشارت إلى صعوبة الاستمرار». مُنحت الجولتان الثانية والثالثة لمشاريع طاقة الرياح البحرية في اليابان بموجب برنامج تعريفة التغذية في نهاية عامي 2023 و2024 على التوالي، إلا أن المنافسة الشديدة حالت دون حصول العديد من الفائزين على علاوة سعرية أعلى من أسعار السوق، وشملت التحالفات الفائزة شركات طاقة عملاقة مثل جيرا و«آر دبليو إي» و«بي بي» و«إيبردرولا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب معهد الطاقة المتجددة، وهو مجموعة بحثية غير ربحية مقرها طوكيو، أن هذه المشاريع «تواجه ظروفاً أشد قسوة من وضع ميتسوبيشي بسبب عروضها ذات العلاوة الصفرية». وأضاف: «ما لم تُتخذ تدابير تصحيحية، فهناك خطر حقيقي من حدوث اضطرابات مماثلة متتالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استجابت الحكومات الأوروبية بسرعة نسبية للنكسات التي لحقت بقطاعات طاقة الرياح البحرية لديها، فبعد تلقيها صفر عروض في مزاد عام 2023، رفعت حكومة المملكة المتحدة سقف السعر بنسبة 66 % في الجولة التالية، وأبدت الدنمارك عزمها على مراجعة إطار عمل مزادها بعد أن لم تتلقَّ أي عروض هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ياسوشي نينوميا، الباحث التنفيذي في وحدة الطاقة النظيفة بمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان: «إن الحكومة لا تستطيع تغيير علاوة السعر بأثر رجعي، لكنها تُجري مفاوضات مع مطوري المشاريع لوضع شروط أكثر ملاءمة». وأضاف: «تخشى الحكومة بشدة من احتمال الانسحاب. تكمن الصعوبة في أن المزاد قد تم، لذا ليس هناك مجال واسع لاتخاذ أي إجراء، فالقلق منصبٌّ على السعر العادل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين خيارات الحكومة تمديد عمر المشاريع من 30 إلى 40 عاماً، والسماح بالمشاركة في سوق الطاقة الإنتاجية، ودعم شركات المرافق العامة بتكاليف إضافية مرتبطة بشراء طاقة الرياح البحرية. ونظراً لأن سعر الطاقة الشمسية في اليابان منخفض للغاية.</div></p><p class='article-text'>حيث يصل إلى 10 ينات للكيلوواط/ساعة، وسعر طاقة الرياح البحرية يزيد على ثلاثة أضعاف هذا السعر، فإن خيار الحكومة يبدو سياسياً بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وقال نينوميا: «هناك خياران: التخلي عن صناعة الرياح البحرية الآن أو دعمها مع تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية وإنشاء سلسلة توريد في اليابان»، محذراً من أن الخيار الأول يستلزم التخلي عن هدف البلاد المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمجموعة ويستوود جلوبال إنرجي، وهي شركة لأبحاث سوق الطاقة، والتي تتوقع عجزاً قدره 2.2 جيجاواط، فإن الضرر الذي يلحق بهدف اليابان لعام 2030 المتمثل في 5.7 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بالغ بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد الوزراء اليابانيون ببذل كل ما في وسعهم لدعم انطلاق صناعة الرياح البحرية. سيكون ذلك ضرورياً للوفاء بخطة الطاقة الاستراتيجية التي صدرت في فبراير والتي تهدف إلى أن تولد طاقة الرياح ما بين 4 و8 % من كهرباء اليابان، وارتفاعاً من 1.1 % في عام 2023.</div></p><p class='article-text'>لكن شدة الأزمة تعني أن هناك الكثير من الجلبة في الصناعة حول خطة بديلة في حال انهيار أحجار الدومينو: تقوم على التخلي عن طاقة الرياح البحرية والتوجه بالكامل نحو الغاز الطبيعي والهيدروجين واحتجاز الكربون.</p>

نتائج البحث عن: خفض ضريبة الوقود